“كلهم خانوك يا إلون ماسك”.. مستثمرو تيسلا يقاضون الرئيس التنفيذي بسبب تغريداته

بدأ مجموعة من مستثمري تيسلا موتورز في مقاضاة الرئيس التنفيذي للشركة “إلون ماسك” بسبب تغريداته الأخيرة على موقع “تويتر”.

وأفاد تقرير أخير لوكالة “بلومبيرغ” بأن مجموعة من المستثمرين المؤسّسين في الصانع الأمريكي المتخصّص في إنتاج السيارات الكهربائية قد رفعوا دعوى قضائية بمحكمة “ديلاوير تشانسري”، تهدف إلى منع “ماسك” نهائيًّا من “استخدام موقع تويتر دون ضابط للإدلاء بتصريحات غير صحيحة عن الشركة”؛ حسب محامٍ من صندوق معاشات مجلس أوهايو المحلي للمتعاقدين العمّال.

وكان “ماسك” قد نَشر تغريدات “خاطئة” في شهر آب (أغسطس) الماضي أفاد فيها بتلقيه التمويل اللازم لتحويل تيسلا إلى شركة خاصة؛ وهو ما تم التراجع عنه بعد أسبوعين فقط وإلغاء الخطط، وأجبرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على دفع غرامة قدرها ٢٠ مليون دولار أمريكي بعد التوصّل إلى اتفاق وتسوية معها. ومن ضمن بنود هذا الاتفاق، مراقبة كافة تغريدات “ماسك” على موقع “تويتر”؛ للتأكّد من عدم وجود أي تأثير سلبي لها على أسهم تيسلا.

ويبدو أن “ماسك” قد تحدّى هذا الاتفاق في شهر شباط (فبراير) الماضي، عندما نشر تغريدة قال فيها إن شركته على الطريق الصحيح لإنتاج ٥٠٠.٠٠٠ سيارة سنويًّا.

وقال “ماسك” في التغريدة: “أنتجت تيسلا صفر سيارة في عام ٢٠١١؛ لكننا سننتج ٥٠٠.٠٠٠ في عام ٢٠١٩”، وقام في وقت لاحق بتصحيح هذه التغريدة بالقول: “لقد كنت أعني أن معدل الإنتاج السنوي بنهاية عام ٢٠١٩ على الأرجح، سيصل إلى حوالي ٥٠٠.٠٠٠ سيارة؛ من خلال إنتاج ١٠.٠٠٠ سيارة أسبوعيًّا.. ولا تزال المبيعات تقدرّ هذا العام بنحو ٤٠٠.٠٠٠ وحدة”.

وقالت “تيسلا” في ملفّ الدعوى القضائية إن “ماسك” لم يتلقّ تصريحًا بالموافقة على هذه التغريدات؛ مما دفع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن تطلب من القاضي الفيدرالي اتهام “ماسك” بازدراء وإهانة المحكمة من خلال انتهاكه لشروط التسوية.