الرئيس التنفيذي لمرسيدس-بنز يريد الإطاحة بـ١١٠٠ وظيفة إدارية وتجميد الرواتب

في محاولتها لبذل قصارى الجهد لمواجهة الاستدعاءات والغرامات الباهظة بسبب أجهزة حاسوبية غير قانونية مدعمة بمحركات الديزل وأيضًا تباطؤ نمو الأسواق العالمية، يبدو أن دايملر-بنز ستقوم بتنفيذ برنامج تقشّف صارم من شأنه الإطاحة بـ١٠٪ من الوظائف الإدارية (نحو ١١٠٠ منصب) وتجميد رواتب ٣٠٠.٠٠٠ عامل لها في ألمانيا.

تأتي تلك الأنباء من خلال جريدة Süddeutsche Zeitung الألمانية اليومية التي استقت مصدرها من بريد إلكتروني أُرسل إلى الموظفين عبر مجلس أعمال المجموعة الألمانية. أكّدت هذه الأخبار كذلك وكالة الأنباء الألمانية DPA ووسائل إعلامية محلية أخرى.

ورفضت دايملر-بنز تأكيد خفض المناصب الإدارية، وهو على ما يبدو قرار الرئيس التنفيذي “أولا كالينوس” الذي صرّح به مؤخرًا في إحدى الفعاليات الاقتصادية. وأشارت تقارير إلى أن “كالينوس” طالب العمال الألمان بعدم طلب زيادة في الرواتب؛ إذ تصارع الشركة بسبب التوترات التجارية العالمية والاستدعاءات باهظة الكلفة والغرامة المالية الضخمة التي فرضتها السلطات الألمانية بسبب التلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات.

كانت الشركة الألمانية رصدت اعتمادًا قدره ٢.٦ مليارات يورو لتغطية النفقات المتعلقة بمشكلة “انبعاثات الديزل” في النصف الأول من عام ٢٠١٩ بعد أن طالبت السلطات الألمانية استدعاء ٦٠.٠٠٠ موديل GLK، زاعمة بأن هذه السيارات تستعين بأجهزة حاسوبية خاصة بمحركات الديزل غير قانونية. لكن، لم تسهب مرسيدس-بنز في ذِكر مبلغ الأموال المخصّص للاستدعاء والتحديثات والغرامات المحتملة. وفوق هذا وذاك، عانت الشركة من خسائر صافية قدرها ١.٢ مليار يورو في الربع الثاني من العام الجاري، وهي أول خسارة ربع سنوية منذ ١٠ أعوام!

لم يستقبل الموظفون هذه الأنباء بصدر رحب، لا سيما تلك المتعلقة بتعليق زيادات الأجور؛ إذ وصف رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال وعضو المجلس الإشرافي بدايملر-بنز “مايكل بريخت” هذه الإجراءات بأنها “غير مقبولة”.