معركة كارلوس غصن لإثبات براءته في طوكيو… بدأت

كارلوس غصن، شاغل الدنيا أيام نجاحاته هو ايضاً شاغلها خلال أحلك أيامه. هذا الرجل الذي تكلمت عن إنجازاته مختلف أنحاء الكرة الأرضية والذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأكبر تحالف سيارات في العالم، يضيف حالياً لقبًا جديدًا إلى سيرته الذاتية: المدعى عليه.

يوم الخميس 23 مايو 2019 بدأت جلسات الاستماع السابقة للمحاكمة في المحكمة الجنائية السابعة عشرة بمحكمة طوكيو، وبدأت مرحلة جديدة من القصة التي بدأت في نوفمبر عندما تم القبض على غصن بعد هبوط طائرته مباشرة في مطار هانيدا. لم يقل غصن، الذي كان يرتدي حلة رمادية، أي شيء قبل الدخول إلى المحكمة قبل بدء الإجراءات في تمام الساعة 10 صباحًا في طوكيو.

لقد أدى احتجازه على مزاعم تتراوح من تزوير السجلات المالية إلى إعادة توجيه أموال الشركة إلى حساباته الخاصة إلى صدمة صناعة السيارات العالمية. اهتز التحالف الذي خلقه غصن ما بين نيسان ورينو وميتسوبيشي موتورز.

في نصف السنة منذ ذلك الحين، انتقلت الشراكة الثلاثية. تم استقدام مدراء تنفيذيين جدد لاستعادة الربحية والتنقل عبر صناعة تواجه الكثير من الإضطرابات بسبب كهربة المركبات، القيادة الذاتية ونماذج أعمال جديدة لنقل الأشخاص والبضائع.

غصن، 65 عامًا، يرسم مسارًا مختلفًا، حيث يركز طاقته على القتال من أجل حريته وإثبات براءته واستعادة سمعته. وفي حين قد يغري  غصن جلب نفس القوة والطاقة التي جلبها باسم “Le Cost Killer” إلى نيسان، فمن المرجح أن تكون جلسات الاستماع والتجربة السابقة للمحاكمة عملية طويلة مع القليل من الدراما.

ويواجه غصن أربع تهم:

• سوء السلوك المالي المتعلق بالإبلاغ الناقص عن التعويضات والدخل خلال السنوات المالية من 2010 إلى 2014.
• سوء التصرف المالي المتعلق بنقص الإبلاغ عن التعويضات والدخل خلال السنوات المالية من 2015 إلى 2017.
• تفاقم خرق الثقة للمعاملات التي يُزعم أنها حولت 1.85 مليار ين (16.7 مليون دولار) من خسائر غصن الاستثمارية الشخصية إلى نيسان، وبالنسبة للمعاملات في المملكة العربية السعودية التي بلغ مجموعها 14.7 مليون دولار والتي تم إجراؤها من وحدة نيسان إلى حساب آخر بين يونيو 2009 ومارس 2012 ، والتي تسببت في أضرار نيسان.
• خرق شديد للثقة فيما يتعلق بالمعاملات التي تمت في عُمان، بزعم نقل 5 ملايين دولار من نيسان إلى وكالة ثم إلى شركة يسيطر عليها في لبنان، مع تدفق الأموال إلى الشركات التي ترأسها زوجة وابن غصن.

واعتقل الادعاء غصن عدة مرات عندما أصدروا لوائح الاتهام. تم إطلاق سراحه بكفالة لفترة وجيزة، ثم قُبض عليه بعدما طالب بحضور إجتماع مجلس ادارة شركة نيسان وعندما رُفض طلبه قرر عقد مؤتمر صحفي، ثم أُطلق سراحه مرة أخرى، وقضى ما مجموعه 130 يومًا في السجن. وقد نفى المدير التنفيذي السابق لصناعة السيارات هذه الاتهامات باستمرار، واصفًا إياها بأنها “منحازة، تم إخراجها من سياقها، بطريقة ملتوية ترسم شخصية من الجشع وشخصية الديكتاتورية”.

وقال غصن في بيان أصدره بعد إطلاق سراحه بكفالة في 25 أبريل (نيسان): “آمل أن أحصل على محاكمة عادلة حيث ستظهر الحقيقة وسأثبت صحة الأمر بشكل كامل”.

يخطط غصن لحضور جلسة ما قبل المحاكمة يوم الخميس، وفقاً لمحاميه جونيشيرو هيروناكا. رفضت نيسان، التي تم فرض رسوم عليها أيضًا بتهمة التقليل من دخل غصن، التعليق على العملية القضائية.

 

تمهيداً للمحاكمة

جلسة الخميس ستركز على تهمتي خرق الثقة حسب صحيفة سانكي نقلاً عن هيروناكا. وقالت الصحيفة إن جلسة استماع بشأن تهمتي سوء السلوك المالي ستعقد في 24 يونيو.

من المحتمل ألا تبدأ المحاكمة حتى عام 2020، وفقًا لـ Hironaka. بين الحين والآخر، ستكون هناك عدة جلسات استماع تمهيدية مثل الجلسة يوم الخميس، على الأرجح ثلاث أو أربع جلسات لكل مجموعة من لوائح الاتهام. الغرض من جلسات الاستماع السابقة للمحاكمة، وهو إجراء جديد تم سنه في عام 2005، هو تضييق نطاق التهم من أجل تبسيط الإجراءات القانونية وتسريع المحاكمة.

ومن الضروري الاشارة الى أن جلسة ما قبل المحاكمة مهمة للغاية بحيث يمكنها أن تحدد النتيجة تقريبًا، لأنه سيتقرر الى من ستستمع المحكمة إلى شهادته وأي دليل من الأدلة ستفحصه.

بعد جلسة ما قبل المحاكمة، لا يمكن تقديم أدلة جديدة، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية في اليابان. يمكن للقضاة السماح بتقديم أدلة جديدة خلال المحاكمة حسب تقديرهم. كما أن عملية الاستماع السابقة للمحاكمة تعطي المدعي العام والدفاع نظرة فاحصة على الإستراتيجية المحتملة لبعضهما البعض، حيث أنهما يبدآن في قضيتهم لمعرفة الأدلة التي يعترفان بها.

قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت، خصوصاً أن المدعون العامون يمتلكون 120 قرص Blu-Ray من الشهادات السمعية والبصرية.

 

إحتمالات الحكم

سيرأس لجنة القضاة كينجي شيموزو وكازونوري فوكوشيما وكينجي ماتسوشيتا الإجراءات، ثم يصدرون حكمًا. في حين أن المحاكمة نفسها قد تكون قصيرة بقدر سنة ، فإن عملية الاستئناف قد تسحب الإجراءات على مدى عدة سنوات.

استمرت محاكمة الرئيس التنفيذي للإنترنت الياباني تاكافومي هوري بتهمة الاحتيال، خمس سنوات، بما في ذلك الاستئنافات، إلى أن حُكم عليه بالسجن في عام 2011. وأُطلق سراح الرئيس التنفيذي السابق لشركة ليفيدور في عام 2013، وأصبح منذ ذلك الحين مؤلفًا، مخضرم في وسائل الإعلام الاجتماعية ورجل أعمال صناعي.

وستتم محاكمة غصن جنبًا إلى جنب مع غريغ كيلي، الذي أدار مكتب الرئيس التنفيذي لشركة نيسان وتم اعتقاله في نفس اليوم الذي تم فيه اعتقال رئيسه السابق في 19 نوفمبر. يواجه كيلي عددًا أقل من التهم، وسعى محامو غصن إلى محاكمته بشكل منفصل، لكن المحكمة رفضت ذلك، علماً أن كيلي (62 عاما) ما زال حرًا في اليابان.

اثنان من المسؤولين التنفيذيين الآخرين في نيسان عملا عن كثب مع غصن وكيلي، ولكن لن يواجهوا المحاكمة وهما توشياكي أونوما وهاري ندا الذين توصلا إلى عقد صفقات مع المدعين العامين وتعاونا معهم قبل الاعتقالات، وفقًا لما ذكره هيروناكا. وقال المحامي إنهم قدموا للسلطات “كمية كبيرة من المعلومات والتصريحات”.

أحد الأسئلة التي يقول فريق الدفاع إنه سيطرحها على المدعين العامين هو السبب في عدم توجيه اي اتهام إلى الرئيس التنفيذي لشركة نيسان هيروتو سايكاوا الذي وقع على حزمة تقاعد غصن، وفقًا للجنة خارجية لحوكمة الشركات.

وحسب مصادر قانونية، في قضية غصن، تحمل كل من تهمه عقوبة قصوى تبلغ 10 سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين ين.