سيارة المستقبل… كهربائية، سريعة وذاتية القيادة

عندما تسأل عن سيارة المستقبل تأتيك الأجوبة من كل حدب وصوب، والملفت في الموضوع بأن البعض منها يتناقض تماماً مع البعض الآخر. مما لا شك فيه أنه سؤال محيّر وليس من السهل الإجابة عليه لأنه يتضمن مجموعة من الاجتهادات التي وبصراحة أعتقد بأنها تزيد الأمر غموضاً. لما لا وشركات السيارات العالمية لم تقدم إجابات واضحة للأسئلة الدائرة في هذا القطاع، مثلأ: هل المستقبل للمحركات الكهربائية او الهجينة أو لمحركات الاحتراق الداخلي؟ وهل سيقود المرء سيارته بنفسه أم أن السيارة ستتولى هذه المهمة؟

لكل صانع وجهة نظره وقد سعى لتطبيقها على أرض الواقع اقتناعاً منه بأن هذا هو المستقبل.

 السيارة الذكية… هل هي المستقبل؟

منذ سنوات ونحن نسمع عن السيارة الذكية التي باتت تتطور بسرعة مذهلة على غرار الهاتف الذكي، وهي سيارة قادرة على التواصل مع السيارات الأخرى وإشارات المرور عن طريق الأنترنت، وهنا يبرز التعاون الواضح بين شركات السيارات وتلك التي تُعنى بشؤون التكنولوجيا ليبقى السؤال ما هو الشكل المتوقع لسيارة المستقبل؟

ربما سيكون الجديد الاستغناء عن المقود والتحكم بها من خلال أوامر صوتية وعن بعد ايضاً. باختصار سيارة اونلاين قادرة على التواصل. سيارة قادرة على التعرف على محيطها وتقود نفسها بنفسها. أما الهدف فهو تقليل الحوادث تماماً كما أعلنت مجموعة من الشركات وليس شركة واحدة، حيث على السيارة معالجة الصور التي ترسلها الكاميرات لها في الوقت الحقيقي.

بالتاكيد، سيارة المستقبل ستحتاج لمعالجة بيانات سيصل حجم بعضها الى 100 ميغابايت، وهي كمية بيانات كبيرة نسبياً لكنها تتيح لتقنية الحاسوب المتقدمة التعامل مع البيانات واستخلاص أوامر القيادة منها. وهنا لا بد من الاشارة الى أن وسائل النقل في المستقبل تمثل سوقاً متنامية لمطوري البرامج الذين سيعرضون كيف يمكن ان تعمل وسائل النقل مستقبلاً من خلال ارسال السيارات تقارير عن مسارها لتنبيه السيارات الاخرى. ولتنفيذ ذلك هناك حاجة الى شبكة تبقي السيارات على اتصال دائم ببعضها، امر يدفع شركات تكنولوجيا المعلومات لدخول سوق السيارات، ما سيؤدي الى اثرائه خصوصاً انه في وقتنا الحاضر لا يبيع صانعو السيارات هياكل متحركة فقط بل تقنيات ذكية ايضاً.

من المنطقي القول بأن بقاء السيارة موصولة بالشبكة مجرد خيال مستقبلي، لكن عملية التطبيق بدأت بالفعل وشركات الاتصالات العالمية دخلت على هذا الخط واتخذت موقعاً لها. وعلى أرض الواقع هناك ثورة حقيقة تلوح في الافق فيما يتعلق بدمج عالم السيارات بالانترنت… وقد بدأت.

وداعاً للبنزين والديزل

في خطوةٍ جديدة واستجابةً لنداء البيئة، تعتزم العديد من الحكومات بحلول عام 2040 حظر بيع جميع السيارات والشاحنات التي تعمل بالبنزين والديزل وأنواع الوقود المختلفة الأخرى، بناءً على مخاوف متصاعدة من أن ارتفاع مستويات أكسيد النيتروجين وملوثات الجو الناتجة عن السيارات سيشكل خطراً متزايداً على الصحة العامة.

هذا التوجه كان لا بد منه بسبب التأثيرات غير الضرورية والتي يمكن تجنبها على البيئة والصحة العامة، والتي تكلّف الحكومات، مثلاً حكومة المملكة المتحدة نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني سنوياً. هذا الوضع ينطبق ايضاً على الهند التي تعاني من أكبر نسبة تلوث في العالم، وقد بحثت أيضًا فكرة التخلي عن سيارات الديزل ومنع بيعها بحلول عام 2030.

من جانبها، كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت قبل أيام عزمها إنهاء مبيعات الديزل والبنزين بحلول نفس العام، كجزءٍ من أهدافها الطموحة التي وضعتها في ظل مؤتمر باريس للمناخ. كذلك اعلنت شركة السيارات السويدية “فولفو” نيتها البدء بتصنيع سيارات كهربائية بدءًا من عام 2019، القرار الذي تم اعتباره بداية النهاية لهيمنة محرك الاحتراق الداخلي على السيارات بعد أكثر من قرن من الزمان على إنتاجه. وستبدأ الشركة بين عاميْ 2019 و 2021 تقديم خمسة نماذج للسيارات الكهربائية كبديلٍ عن السيارات القديمة.

كذلك طرحت دول أخرى الفكرة ذاتها كبدايةٍ لخططها في التعامل مع التغير المناخيّ والتلوث البيئي، وقد بحثت هولندا حظر الوقود والديزل ابتداءً من عام 2025، فيما تسعى بعض الولايات الفدرالية في ألمانيا للتخلص التدريجي منهما حتى عام 2030.

بدورها، تشترط الصين أن تكون نسبة 8 في المئة من واردات السيارات كهربائية أو هايبرد، وسترتفع هذه النسبة إلى 12 في المئة في عام 2020، ما يعني أن الصناعة تحتاج إلى مليون سيارة كهربائية إذا كانت تريد أن تحافظ على معدلات التصدير الحالية إلى الصين.
وفي الهند تضع الحكومة خططاً لإنهاء استخدام سيارات الاحتراق الداخلي والتحول إلى الكهرباء والهايبرد بداية من عام 2032. وسوف تنفذ الحكومة ذلك عبر عدة وسائل من الحوافز ووضع قيود على السيارات البترولية وتعميم نظم المشاركة في السيارات.
وتضرب النروج مثلا في التحول نحو السيارات الكهربائية حيث تمتلك أكبر نسبة من هذه السيارات مقارنة بالتعداد كما أن نسبة 40 في المئة من السيارات الجديدة المسجلة في النرويج في العام الماضي كانت من النوع الكهربائي. وافتتحت النرويج أول محطة شحن سريع يمكنها شحن 28 سيارة في الوقت نفسه خلال نصف ساعة.
وفي أوروبا تتضمن الشروط البيئية الجديدة وفق مؤتمر باريس أن تنخفض نسبة البث الكربوني من السيارات الجديدة بنحو 40 في المئة بحلول عام 2021 مقارنة بما هي الآن، وهو هدف طموح للغاية ولن يتحقق إلا بدخول نسبة كبيرة من السيارات الكهربائية إلى الأسواق.

وتوقعت العديد من التقارير سيطرة السيارات الكهربائية على سوق السيارات بسرعة أكبر مما كان يُتوقع سابقًا. وستشكل السيارات الكهربائية 54 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2040، وفقًا للتقرير الذي توقع أيضًا انخفاض الطلب على النفط عالميًا بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا وزيادة استهلاك الكهرباء بنسبة 5 بالمئة لشحن جميع السيارات الجديدة.

 ماذا يقول رؤساء الشركات عن المستقبل؟

سيارة المستقبل ما زالت غير واضحة المعالم. سؤال يبقى الجواب عليه غير أكيد، حيث كشف مثلاً مدير مجموعة دايملر الألمانية ديتر زيتشه “إن العديد من الأسئلة، التي تحرك صناعة السيارات بأكملها، لم تجد إجابة واحدة”. وأضاف: “لا يتعين علينا الاهتمام باتجاه معين وترك الاتجاه الآخر”، في محاولة منه لإنشاء جسر بين العالم القديم والحديث، أي بين السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية، وبين سيارات القيادة الآلية والموديلات السوبر رياضية.

بدوره كشف كارلوس غصن الذي يرأس حالياً تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي بأن اتجاهات التكنولوجيا التي نراها اليوم تتناقض مع بعضها البعض، وبأن ظهور السيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية يشير نحو المستقبل حيث السيارات المشتركة تحل محل ملكية السيارات الفردية بالنسبة إلى الكثير من الناس. وأضاف غصن: “إن نيسان لا تطور التكنولوجيا لمجرد الابتكار فحسب، وإنما تسعى لئلا تكون هذه التقنيات حكراً على السيارات الفاخرة باهظة الثمن. وهي تعمل منذ البداية على استخدام تقنياتها العالية في جميع طرازاتها بغية توفيرها لأكبر عدد ممكن من العملاء. ويتطلب ذلك عملاً يفوق حدود الابتكار ليرقى إلى مستوى الإبداع، وهو بالضبط ما تقدمه الشركة في إطار رؤيتها للتنقل الذكي”.

ويعتقد غصن بأن “السيارة ستُصبح مساحة شخصية مثقلة للغاية، لأن ما نحاول أن نفعله بالسيارات المُتصلة بالإنترنت يجعلها امتداداً لمكتبك أو منزلك”. ويشير ذلك إلى رؤية جذابة بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات في عالم جديد حيث السيارات ذاتية القيادة المُتّصلة بالإنترنت هي الهواتف الذكية الجديدة.

بدوره يتصور جيل برات، رئيس وحدة أبحاث الروبوتات والذكاء الاصطناعي في شركة تويوتا اليابانية التي تمكنت من الاستحواذ على خبير الروبوتات الشهير من عملاق التكنولوجيا غوغل لتعزيز وحدة الذكاء الاصطناعي فيها، أن نوعاً آخر من الآلة قد يحل محل السيارات باعتباره الرغبة الرئيسية. ويقول برات “الروبوتات في المنازل قد تُصبح في النهاية ذات أهمية شخصية في المستقبل أكثر بكثير مما كانت عليه السيارات في الماضي”. وأكد برات أن شركة تويوتا تريد الاستفادة من المهارات المُكتسبة من أجل صنع السيارات دون سائق لتواكب تطوير الروبوتات المنزلية التي يُحتمل أن تُبشّر بتحوّل كبير في أعمالها يعادل في ضخامته ابتعادها منذ عقود عن المعامل الميكانيكية في بداية عصر السيارات.

وقال جون ليش، رئيس قسم السيارات في الشركة كيه إم بي جي الاستشارية إن “صناعة السيارات لا تزال تستكشف طريقها بحذر نحو المستقبل المجهول”. وعن التجارب التي ميّزت النهج المُبكر نحو أشياء مثل السيارات دون سائق، قال “إنه نهج نحو التكنولوجيا يتجنب المخاطر إلى حد كبير”.

إشارة في هذا المجال الى أن شركة “رولاند بيرجر” المتخصصة في استشارات السوق تقدر بأن حجم سوق تكنولوجيا القيادة الذاتية سيتراوح بين 40 و60 مليار دولار بحلول عام 2030.

طرازات للمستقبل

شكل جديد من سيارة المستقبل بدأنا نكتشف بوادره والمتمثل بالسيارة المشتركة. فخلال العام 2017 أتيحت لنا الفرصة للتنقل بين منصات عارضي السيارات في مختلف المعارض العالمية لترتسم أمامي صورة جديدة. مثلاً اشير الى الطراز الاختباري سمارت Vision EQ، الذي يكشف لنا رؤية الشركة لما ستكون عليه سيارة الأجرة بحلول عام 2030، والتي تستغني عن المقود والدواسات بشكل كامل. بدورها كشفت أودي عن توجهاتها المستقبلية من خلال الاختبارية Aicon التي تقدم مفهوماً لسيارة A8 باعتبارها سيارة صالون فاخرة للرحلات الطويلة؛ حيث تتولى الأنظمة الإلكترونية مهام القيادة، وبذلك تستغني عن لوحة العدادات وبدلاً من الشاشات الكبيرة اعتمدت أودي في سيارتها الاختبارية على الزجاج الأمامي كشاشة عرض، ويتم الاتصال مع الإلكترونيات عن طريق أنظمة المساعدة الشخصية والشاشات اللمسية، والتي يمكن أن تتحرك مع الركاب بداخل السيارة.

كذلك تعرفنا على سيارة Sedric التي تعتمد على دفع كهربائي ونظام قيادة آلي من فولكسفاغن وكذلك الاختبارية “Mini Electric Concept” التي تعتمد على محرك كهربائي.

واستعرضت نيسان رؤيتها المستقبلية للسيارات الكهربائية من خلال اختباريتها المبتكرة IMx التي نالت مميزات وسمات عديدة تعكس رؤية نيسان لمستقبل التنقل الذكي، وقد زودت بمحركين كهربائيين مرتفعي القدرة؛ أحدهما في الأمام والآخر في الخلف ليمنح السيارة القدرة على الدفع الرباعي بقوة 320 كيلووات، وعزم 700 نيوتن متر؛ مستمدين طاقتهما من بطارية عالية السعة تمت إعادة تصميمها بالكامل لجعل السيارة قادرة على الصمود دون شحن حتى 600 كلم. كذلك مزجت نيسان التكنولوجيا الكهربائية النظيفة والفعالة مع ديناميكية القيادة المثيرة عبر طرازها “ليف نيسمو” الذي يعكس مزايا نيسان Intelligent Power.

أيضاً لاحظت في الآونة الأخيرة إقبال الصانعين على مواجهة تحديات الشركات الناشئة التي تعتمد في عملها على التكنولوجيا، فقد اتفقت دايملر الألمانية لصناعة السيارات على شراء حصة أغلبية في “شوفير بريفه” الفرنسية المنافسة لتطبيق “أوبر” لحجز سيارات الأجرة. طبعاً لم يتم الافصاح عن سعر الاستحواذ على الشركة التي تأسست عام 2011 وتقول إن لديها أكثر من 1.5 مليون عميل ويعمل بها نحو 18 ألف سائق ولخدمتها رواج نسبي في باريس. وفي وقت سابق، اشترت رينو الفرنسية  حصة في مجموعة لنشر المجلات وقالت إن هذا جزء من استراتيجيتها للترفيه عن الركاب في عصر السيارات المسيرة دون سائق.

بدورها أعلنت شركة جنرال موتورز عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار في ليفت، وهو تطبيق يمكن مستخدمه من الحصول على سيارة أجرة، ويحاول أن يشكل تحدياً عالمياً لتطبيق أوبر الرائد في سوق سيارات الأجرة. ويمكن لتطبيقات مثل ليفت أن تُشكّل تهديدا كبيرا لقطاع السيارات. وإذا حلّت هذه التطبيقات على نطاق واسع محل ملكية السيارات، وحوّلت السيارات إلى مرافق مشتركة يُمكن تبادلها، فإن شركات مثل جنرال موترز ستخسر علاقتها المباشرة مع الكثير من الزبائن.

وتختبر شركات صناعة السيارات التقليدية في أنحاء العالم أفضل السبل للعمل بشتى التقنيات الجديدة من السيارات الكهربائية إلى القيادة الذاتية التي تتطلب استثمارات ضخمة وحولت شركات مثل غوغل وتيسلا إلى منافسين. كذلك تدرك شركات صناعة السيارات أنه سيكون عليها الدخول في منافسة شرسة ليس فقط مع بعضها البعض بل أيضاً مع شركات من أمثال غوغل، ومطوّرين آخرين للذكاء الاصطناعي ومصنعي الروبوتات.

نتائج سلبية أو ايجابية؟

من الطبيعي القول بأن لكل ذلك نتائج ايجابية وفي الوقت نفسه سلبية منها مثلاً تراجع حركة التوظيف في قطاع تصنيع السيارات مع ارتفاع حصة السيارات الكهربائية، ففي عصر انتشار المحركات الكهربائية والرقمنة، سيتم توظيف عدد أقل من الأشخاص في قطاع صناعة السيارات. وهو الأمر الذي أكده رئيس دايملر ديتر زيتشه مؤخراً عندما أدلى بتصريحات مشابهة، حيث كان قد حذر أمام محللين ماليين من إلغاء وظائف في تصنيع المحركات.
ومن المتوقع نتيجة لكل ما تقدم أن تتوجه الأغلبية الى التوقف عن القيادة في المستقبل والاعتماد على سيارات ذاتية القيادة تعمل بالطاقة الكهربائية، علماً أن هذه الأخيرة، ووفق العديد من التقارير سوف تكون أرخص بعشرة أضعاف من السيارات البترولية، ولن تكلف مستخدمها مصاريف الوقود وهي تستمر في العمل لمسافات تصل إلى مليون ميل.
كذلك بات من المتوقع أن يتجه المستهلك الى الاعتماد على تأجير السيارات عند الحاجة لتختفي معظم المعارض بحلول عام 2024، مع الاشارة الى أن معظم المدن الكبرى سوف تتجه الى منع الاشخاص العاديين من القيادة لأن تلك الذاتية ستكون أكثر أماناً. وكل ذلك سيؤدي الى انهيار قيمة السيارات البترولية المستعملة وسيضطر أصحابها إلى دفع مبالغ للتخلص منها.

أما نقطة الصفر لهذا التحول ستكون باعتقادي عندما تتخطى قدرة البطاريات المتاحة للسيارات الكهربائية مدى 350 كلم وينخفض سعر السيارة الكهربائية عن 30 ألف دولار، وبنظري نقطة الصفر هذه ستكون أسرع من المتوقع في ظل ما نشهده، فمنذ عام 2010 انخفض سعر بطاريات السيارات، التي تمثل 40 في المئة من تكلفة السيارات الكهربائية، بنسبة الثلثين من ألف دولار للكيلو واط إلى 350 دولاراً فقط، وهي نسبة أسرع مما توقعه خبراء الصناعة. ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى 125 دولاراً خلال سنوات قليلة. كما ساهم ويساهم التقدم التقني في مجالات أخرى في جعل السيارات الكهربائية بديلاً عملياً للسيارات البترولية، فمسافة الـ 320 كلم التي تكلمنا عنها باتت منطقية ومعقولة وخصوصاً بعدما برهنته سيارات تيسلا وغيرها من الطرازات الكهربائية التي لا تقل كفاءة بطارياتها سنوياً إلا بنسبة ضئيلة لا تتخطى الآن نسبة خمسة في المئة، مما يعني استخداماً طويل المدى بلا حاجة إلى تغيير البطاريات مع إمكانية الشحن السريع في نصف ساعة أو أقل، مع تجارب أولية للشحن أثناء تحرك السيارة لاسلكياً.

سيارة المستقبل تعد بالكثير اقتصادياً، مادياً وعملانيا… فلننتظر ونرى.

قد يعجبك ايضا