“كارلوس غصن” رئيسًا لمجلس إدارة ميتسوبيشي موتورز

تواترت أنباء شبه مؤكدة في الآونة الأخيرة تفيد بأن “كارلوس غصن”، الرئيس التنفيذي لتحالف نيسان-رينو، من المقرر أن يتم تعيينه في منصب رئيس مجلس إدارة ميتسوبيشي موتورز، وسط توقعات بأن يسجل الصانع الياباني المتأزم خسائر كبيرة بنهاية العام الجاري بسبب فضيحة التلاعب في أرقام معدلات استهلاك الوقود لبعض عروض ميتسوبيشي المخصصة للسوق اليابانية!

وكانت ميتسوبيشي موتورز قد سعت إلى الخروج من مأزقها عندما اتجهت صوب نيسان لتوفير طوق النجاة لها مطلع العام الجاري، الأمر الذي حدا بالأخيرة إلى الإعلان عن استحواذ نيسان على حصة مسيطرة قدرها ٣٤ في المئة من أسهم شركة ميتسوبيشي موتورز. وبمجرد دفع قيمة الصفقة كاملة، والتي تبلغ ٢٣٧ مليار ين ياباني (٢.٢ مليار دولار أمريكي)، من المنتظر أن يتولى “غصن” منصب رئيس مجلس إدارة ميتسوبيشي موتورز، وفقًا لبعض المصادر المطّلعة، وعندها سيحتفظ الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة الحالي “أوسامو ماسوكو”، بمنصب رئيس الشركة اليابانية المتأزمة فقط!

وأسفرت تلك الأنباء التي أكدتها جريدة “نيكي” Nikkei اليابانية الغنية عن التعريف، عن ارتفاع ملحوظ في أسهم ميتسوبيشي موتورز بمقدار ٧.٩ في المئة، وهو أعلى معدل إغلاق ببورصة طوكيو منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي، كما ذهبت الجريدة المالية اليومية الأكبر في العالم إلى أن هذه الخطوة سيتم تنفيذها بالتزامن مع اجتماع مجلس إدارة ميتسوبيشي موتورز في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ورغم ذلك، فإن الشركة اليابانية الصغيرة تتوقع أن تسجل خسائر صافية تقدّر بـ٢٤٠ مليار ين ياباني (٢.٣ مليارات دولار) بانتهاء السنة المالية الحالية في أذار (مارس) ٢٠١٧، وهو ما يعني زيادة الأمور سوءًا؛ إذ كانت قد توقعت مبدئيًّا بتسجيل خسائر قدرها ١٤٥ مليار ين ياباني فقط. وفي الوقت نفسه، تتوقع ميتسوبيشي موتورز أن تسجّل خسائر تشغيل سنوية للمرة الأولى خلال الأعوام الـ١٢ الماضية!

وتلوم الشركة اليابانية التي تعاني حاليًّا بشدة على التيار المتراجع والمتباطئ لاقتصاديات الأسواق الناشئة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز قوة الين الياباني أمام العملات الرئيسية والخسائر الواسعة التي مُنيت بها من جراء فضيحة التلاعب بأرقام معدلات استهلاك الوقود. وفي الإطار نفسه، من المرجح انخفاض مبيعات السيارات في اليابان هذا العام بنسبة ٣٧ في المئة، مقارنة بمبيعات عام ٢٠١٥ الماضي.

وفي حقيقة الأمر، فإن تعيين السيد “غصن” لم يكن مفاجأة، بل كان متوقعًا، لا سيما أن نيسان قد صرحت في أيار (مايو) الماضي بأنها ستقوم بترشيح رئيس مجلس إدارة ميتسوبيشي موتورز فضلاً عن ثُلث من مديري الشركة.

ويرى المستثمرون أن تأكيد اضطلاع السيد “غصن” بدور رئيسي في ميتسوبيشي موتورز يعدّ أمرًا يزيل بعضًا من الضبابية وعدم الوضوح التي صاحبت الصفقة بسبب تأخر نيسان في بذل العناية اللازمة لهذه الصفقة. وتهدف الشركتان إلى إتمام الصفقة قبيل نهاية العام الجاري.

ويمكن القول إن بعض المستثمرين أسرعوا إلى عقد المقارنات بين إنقاذ ميتسوبيشي وقدوم السيد “غصن” لنيسان في عام ١٩٩٩ لإنقاذ الأخيرة من الانهيار التام!

ومنذ اندلاع شرارة الأزمة في نيسان (إبريل) الماضي، فإن ميتسوبيشي موتورز، سادس أكبر صانع للسيارات في اليابان، قد اعترفت بأن بعض موظفيها بالغوا في إعطاء تقييمات إيجابية للغاية لبعض من عروض الشركة في ما يتعلق بمعدلات استهلاك الوقود، وبنسبة تصل إلى ١٦ في المئة، وذلك بعد التلاعب في بيانات اختبار مسافات السير لأربعة موديلات مدمجة لميتسوبيشي موتورز في السوق اليابانية، بما في ذلك موديلان تنتجهما لشركة نيسان. واعترفت ميتسوبيشي أيضًا بأنها استخدمت طرقًا وأساليب لاختبار معدلات استهلاك الوقود لا تتفق مع معايير المنظمات والهيئات الحكومية اليابانية منذ عام ١٩٩١، أي لمدة تصل إلى ٢٥ عامًا! وبعدها اعترفت أيضًا بأن هناك تسعة موديلات أخرى طالتها تلك الفضيحة، وهو ما يعني أن كل موديلاتها التي طرحت في السوق المحلية تندرج تحت هذا العيب، والذي لا ينطبق كذلك على أي من عروض ميتسوبيشي خارج البلاد.

ولا نعرف على وجه التحديد ما إذا كان “كارلوس غصن”، في حال توليه هذا المنصب، سيصادف النجاح ذاته الذي حققه مع نيسان قبل ١٧ عامًا، مع شركة ميتسوبيشي موتورز من عدمه، ولكن المؤكد أنه لن يألوا جهدًا في سبيل استعادة الشركة اليابانية المتأزمة لمكانتها العريقة مرة أخرى، وإن الزمن وحده كفيل بالرد على هذه التساؤلات المشروعة!