أزمة الانبعاثات … تابع
تداعيات أزمة فولكسفاغن المتعلقة بفضيحة التلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات لبعض عروضها الديزل في الولايات المتحدة الأميركية لم تنته بعد، وقد استوقفني مؤخرًا إعلان الشركة تسجيلها أكبر خسائر سنوية لها في عام 2015 الماضي، وهي الخسائر الأكبر على مدار تاريخها الذي يمتد إلى 79 عامًا.
خسائر فولكسفاغن الصافية بلغت 1.6 مليار يورو في عام 2015، وهي أول خسارة سنوية تتكبدها الشركة الألمانية منذ عام 1993، علماً أنه قبل ذلك بعام، أي في عام 2014، كانت الشركة نفسها قد سجلت أرباحًا صافية قدرها 10.8 مليارات يورو. هذه الخسائر دفعت ماركة شتوتغارت الى تقليص توزيع الأرباح على حملة الأسهم العادية بنسبة 98 في المئة لتصل إلى 0.17 يورو للسهم الواحد، كما تتوقع فولكسفاغن أن تنخفض عوائدها بنسبة 5 في المئة في عام 2016 الحالي.
11 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم إعترف أكبر صانع للسيارات في أوروبا بتجهيزها ببرنامج حاسوبي معقد يتيح خداع سلطات البيئة الأميركية في ما يتعلق بالمعايير الخاصة بالانبعاثات؛ إذ يوقف هذا البرنامج أنظمة التحكم في الانبعاثات الملوثة في أثناء القيادة العادية التقليدية، بينما تعمل هذه الأنظمة فقط في أثناء الخضوع لاختبارات تتعلق بالانبعاثات الكربونية على يد السلطات المعنية.
وفي منتصف شهر نيسان (إبريل) من عام 2016 الحالي، قبلت محكمة أميركية بمقترح تقدمت به فولكسفاغن، يقتضي بإعادة شراء تلك السيارات المعيبة من زبائنها، وهو بمثابة أكبر مقترح لإعادة شراء السيارات في التاريخ، حسب المراقبين والمحللين.
ووفقًا لتقرير أوردته مطبوعة “فاينانشيال تايمز” المعنية بالشؤون الاقتصادية، تكون فولكسفاغن قد ضاعفت من قيمة تغطية تكاليف إعادة إصلاح السيارات المعيبة ثلاث مرات تقريبًا، لتصل إلى 16.2 مليار يورو، بما في ذلك تكلفة إعادة الشراء أو تقديم عروض للإصلاح لما يصل إلى 480.000 سيارة في الولايات المتحدة الأميركية وحدها، وهي البلد الذي اكتشف المراقبون وبعض المنظمات الحكومية به تلاعب فولكسفاغن بمعايير الانبعاثات الكربونية في عروضها الديزل.
ويرى بعض المراقبين والمحللين أن تلك التسوية المالية ستغطي التكاليف الإجمالية لفضيحة انبعاثات الديزل بأكملها، بينما يرى البعض الآخر أن هذه التغطية المالية قد لا تشمل بنودًا أخرى غير معلومة قد تطرأ بصورة فجائية غير متوقعة.
وليس بعيداً عن فولكسفاغن، بدأت السبحة تكر شيئاً فشيئاً بعدما اعترفت شركة ميتسوبيشي اليابانية بأنها قامت بتزوير اختبارات معدلات استهلاك الوقود في اليابان، وذلك ببعض عروضها من السيارات المدنية المدمجة. وأكدت الشركة بأنها “أجرت اختبارات بطريقة غير صحيحة لتظهر معدلات استهلاك أفضل للوقود مقارنة بالمعدلات الحقيقية، كما أن طريقة إجراء الاختبارات كانت مختلفة عما يتطلبه القانون الياباني”.
إشارة إلى أن السيارات المعنية بالأمر هي eK Wagon وeK Space وعروض Kei، وكذلك نيسان Dayz وDayz Roox التي تم تصنيعها وإنتاجها على يد ميتسوبيشي منذ منتصف عام 2013. وبسرعة جاء رد فعل الشركتين اللتين أصدرتا إجراءً بإيقاف بيع الموديلات المعيبة، كما تقوم الشركات بدراسة التعويض الملائم المقترح، الى جانب إجراء كشف كامل للموديلات المتوافرة خارج الأسواق اليابانية عبر إنشاء لجنة من الخبراء غير التابعين لها لاكتشاف ماذا حدث فعليًّا.