نائب كارلوس غصن السابق الأميركي كيلي يعودُ الى بلاده بموجب حكم ياباني

موتورز موشن – حكمت محكمة يابانية بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ على المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور جريج كيلي لمساعدة كارلوس غصن في إخفاء رواتب المنظمين، مما يمهّد الطريق للمحامي الأمريكي للعودة إلى الوطن بعد أكثر من ثلاث سنوات في اليابان.

يرسم الحكم خطاً تحت قضية هددت بتوتر العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة، أقرب حليف لها، بشأن معاملة نظام العدالة الياباني لكيلي الذي تمّ اعتقاله إلى جانب رئيس شركة نيسان السابق.

وقال رئيس القضاة كينجي شيموتسو: “وجدت المحكمة أن وجود أجر غير مدفوع وعدم الكشف عن المعلومات يرقى إلى الإبلاغ الكاذب”، وأخبر كيلي أنه كان مسؤولاً عن إحدى السنوات الثماني المشمولة في التهم.

وقال كيلي في بيان بعد الحكم: “لقد صُدمت بالحكم”، لقد وجدت المحكمة أنني بريء في الغالب، لكنني لا أفهم لماذا قالت إنني مذنب منذ عام”، فيما قال محاموه إنهم سيستأنفون الحكم، وهو ما يجب أن يكون كيلي قادرًا على القيام به من الولايات المتحدة.

وزعم كلّ من كيلي وغصن – الذي هرب إلى لبنان في عام 2019 مختبئاً في صندوق على متن طائرة خاصة – أنهما ضحية انقلاب مجلس الإدارة من قبل زملاء سابقين قلقين من أنّ غصن أراد دمج نيسان مع شريك التحالف وأكبر مساهم رينو.

وفي انتقادات حادّة للمدعين العامين، ألقى الحكم باللوم على فشل غصن المزعوم في الكشف عن 80 مليون دولار من الدخل على مدى ثماني سنوات على توشياكي أونوما، مسؤول نيسان الذي يشرف على التعويض، والذي مُنح حصانة قانونية مقابل شهادة تورط كيلي.

كذلك فرضت المحكمة المتواجدة في العاصمة طوكيو غرامة قدرها 200 مليون ين (1.73 مليون دولار) على شركة نيسان، التي أقرت في بداية المحاكمة قبل 18 شهراً، بدورها في ارتكاب مخالفات مالية واستهدفت إخفاقات حوكمة الشركات.

وقال شيموتسو: “سمحت الإدارة الخاطئة للشركة لغصن بالتصرف لمصلحته الشخصية، وبالتالي لا يمكن وصف الضرر الشديد الذي لحق بسمعة الشركة الاجتماعية إلا بأنها تعاني من العواقب”، واصفًا فترة غصن هناك بأنها “دكتاتورية”.

وفي بيروت، وصف غصن غرامة نيسان بأنها “مضحكة”، وقال عن تعليق شيموتسو: “إنها مثل تعليق كاريكاتوري، أحاول أن أفهم ما الذي يجعله يدلي بهذا النوع من التعليقات عندما لا أكون هناك”. وأضاف أن رينو كانت تعاني بسبب افتقار نيسان للرؤية.