أفاد تقرير صحفي أخير لجريدة “نيويورك تايمز” أن الرئيس التنفيذي السابق لنيسان “كارلوس غصن” قد “هرب” بطريقة ما من اليابان إلى لبنان، طالبًا اللجوء هناك بوصفه مواطنًا لبنانيًا!
وكانت السلطات اليابانية قد احتجزت “غصن” منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من عام ٢٠١٨، وكان من المنتظر محاكمته في نيسان (إبريل) من عام ٢٠٢٠ على خلفية اتهامات تتعلّق بارتكابه مخالفات مالية خلال فترة ولايته رئيسًا للشركة اليابانية. وكان قد جرى الإفراج عن “غصن” بكفالة مالية قدرها ٩ ملايين دولار أمريكي مطلع العام الجاري، لكن السلطات اليابانية كانت تراقبه جيدًا وفرضت عليه حظرًا بعد أن وافق على بعض القيود والشروط الصارمة، منها تسليم جواز سفره لهم. وفوق هذا وذاك، لم يتوافر لـ”غصن” إمكانية استخدام الإنترنت أو تصفح بريده الإلكتروني وأخبرته السلطات أنه يجب عليه البقاء في طوكيو.
وزعمت جريدة “الجمهورية” اللبنانية أن “غصن” قد وصل إلى العاصمة بيروت على متن طائرة خاصة قادمة من تركيا. وحتى هذه اللحظة، من غير المعلوم كيفية مغادرة الرئيس التنفيذي السابق لدى نيسان الأراضي اليابانية. لكن، أكّد مصدر مطّلع أن “غصن” بصحبة زوجته “كارول” في منزله الذي يحرسه أشخاصًا مسلّحين بالخارج!
ويمكن القول إن “غصن” مواطنًا لبنانيًا كما أن لبنان لم توقّع على اتفاقية تسليم المطلوبين مع اليابان، ما يعني أنه من غير المحتمل رجوع “غصن” مرة أخرى إلى اليابان ليُحاكم هناك أمام القضاء، ناهيك عن أن “غصن” يحظى بكامل دعم المجتمع اللبناني.
ولم يُعلّق ممثّلوا المدعين العامين اليابانيين أو سفارات لبنان في طوكيو وواشنطن أو حتى من نيسان على هذا الأمر.
وفي هذه المرحلة، لا نعرف ما إذا كان “غصن” قد هرب فعليًا من اليابان أم أنه توصّل لاتفاق مع المدعين العامين هناك. وكان مصدر مطّلع قد أخبر جريدة “وول ستريت جورنال” بأن “غصن” لم يؤمن بأنه سيحظى بمحاكمة عادلة في اليابان كما أنه ضاق ذرعًا من كونه “رهينًا سياسيًا”!
