صرّح كارلوس غصن مؤخرًا بأنه ضحية مخطّط للإطاحة به من منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة نيسان.
وكان المسؤول التنفيذي السابق لدى نيسان ورينو وميتسوبيشي، قد جرى القبض عليه في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مِن قِبل السلطات اليابانية، بعد اتهامه بارتكاب مخالفات مالية ممثّلة في إخفاء ما تقاضاه في فترة من الفترات من نيسان، كما جرى اتهام “غصن” كذلك بخيانة الأمانة بتورّطه المزعوم مع رجل أعمال سعودي.
وفي مقابلة صحفية مع جريدة “نيكي” (Nikkei) اليابانية من داخل مقر احتجازه منذ ١٩ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي؛ أصر “غصن” على أنه بريء، وذهب إلى قول إن مسؤولين تنفيذيين آخرين في نيسان أطاحوا به من خلال “الخيانة والمؤامرة”، كما أكّد أن الادعاءات والمزاعم المتعلّقة بارتكابه مخالفات مالية؛ جرى اختلاقها “بغرض التخلّص منه”.
وقال “غصن” كذلك إنه ناقش خطّة مع الرئيس التنفيذي لنيسان “هيروتو سايكاوا” لدمج نيسان ورينو وميتسوبيشي أكثر وأكثر؛ بغرض ضمان الحفاظ على “استقلاليتهم تحت مظلّة شركة قابضة واحدة”.
ورفض رجل الصناعة ذو الأصول اللبنانية، المزاعم التي قالت إنه يدير شركة نيسان بوصفه “ديكتاتورًا”؛ ولكنه أكّد أنه فقط قائد قوي.
وكان تقرير نشرته CNN، قد أفاد بأن المسؤولين التنفيذيين لدى نيسان لم ترُقْهم فكرة إحكام “غصن” ورينو قبضتهما الكاملة على الصانع الياباني.
وبشأن اتهام المدّعين العامين في اليابان له بإخفاء ما تقاضاه من نيسان (حوالي ٨٠ مليون دولار أمريكي) في الفترة ما بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٨، والإساءة لسلطاته من خلال استخدام الشركة للمساعدة على مواجهة خسائره الاستثمارية الشخصية؛ قال “غصن”: إن هذه الترتيبات قد جرى موافقة المسؤولين التنفيذيين في نيسان عليها مسبقًا.
