التحقيق مع الرئيس التنفيذي لبورشه بسبب “مدفوعات غير قانونية”
أوليفر بلوم أمام خيانة الأمانة الائتمانية والحبس لمدة أقصاها عشرة أعوام.
لم تكد تمر أيام معدودة على مداهمة المُدّعين العامّين في ألمانيا للمقر الرئيسي لبورشه في شتوتغارت؛ حتى أشارت تقارير نُشرت مؤخرًا إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة يجري حاليًا التحقيق معه بشأن احتمالية خيانته للأمانة الائتمانية.
وزعمت الجريدة الألمانية Stuttgarter Nachrichten أن “اوليفر بلوم” ربما يكون قد وافق على مدفوعات لعضو بمجلس أعمال بورشه؛ مما يعني إسهامه في إساءة استخدام أموال الشركة؛ برغم أن موقع “أوتو نيوز” قد أشار إلى أن الجريدة الألمانية لم تستشهد بأي مصدر لها يؤكد هذه المزاعم.
ومن جانبه، امتنع مكتب المدعي العام في شتوتغارت، عن الإدلاء بأي تصريح على هذا التقرير الصحفي، وكذلك امتنعت بورشه عن الإدلاء بتصريح بقولها إنها لا تناقش أبدًا أي تفاصيل تتعلق بتحقيقات جارية.
وكان المدعون العامون في ألمانيا قد أكدوا قبل أيام أنهم داهموا مكاتب بورشه في تحقيق ضمّ ١٧٦ شرطيًا ومفتش ضرائب و١٠ مُدّعين عامّين. وقالت السلطات إن عددًا من مديري بورشه يخضعون للتحقيق بتهمة السماح بدفعات مالية “كبيرة” لأحد أعضاء مجلس أعمال بورشه. وجرى تفتيش مكتب “بلوم” كذلك خلال المداهمة، وكذلك منازل خاصة في بعض المناطق في ألمانيا.
وفي ألمانيا، تُعَد خيانة الأمانة الائتمانية من خلال إساءة استخدام أموال المؤسسات والشركات، جريمة جنائية يُعاقب عليها الفرد بالحبس لمدة أقصاها عشرة أعوام.
وكانت بورشه مطلع الشهر الجاري قد حُكم عليها بدفع غرامة قدرها ٥٩٨ مليون دولار أمريكي؛ بسبب دورها في فضيحة انبعاثات الديزل “ديزلجيت” التي هزّت الشركة الأم فولكسفاغن قبل سنوات قليلة.
